Freedom House Launches New Reporting Tool to Combat Spyware and Surveillance Technology

Standardized template will help civil society inform regulators about harmful products and practices.

The global proliferation of commercial surveillance technologies, including spyware, poses a grave threat to human rights and national security. These tools are often misused by government authorities—in states from across the democratic spectrum—to surveil journalists, human rights defenders, political opponents, and even officials from other governments in ways that violate domestic and international laws and undermine security and fundamental rights. Democratic governments must rise to the challenge and act to hold state perpetrators and cyber mercenaries accountable.

Spyware technologies allow anyone in possession of them, including government officials seeking to target and silence their critics, to covertly and remotely access people’s personal devices, with or without a warrant. Freedom on the Net, Freedom House’s annual report on internet freedom around the world, has found that governments are suspected of having access to sophisticated spyware or data-extraction technologies in at least 49 countries, including Morocco, Uganda, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, India, Mexico, and Armenia. And at least 19 of the 48 governments Freedom House has identified as perpetrators of transnational repression are users of spyware.

The US government has taken significant action against companies and executives that failed to prevent the misuse of commercial spyware. The Commerce Department has added surveillance technology firms, including the well-known vendor NSO Group, to its Entity List; the State Department has issued visa restrictions for individuals who misused or financially benefited from the misuse of commercial spyware (and their families); and the Treasury Department has imposed financial sanctions on the enablers of the Intellexa spyware consortium. These actions helped combat the proliferation and abuse of surveillance technologies, and they were largely made possible by civil society reporting.

To enhance collaboration on this topic by US government stakeholders and civil society organizations from around the world, Freedom House is pleased to launch a new template for reporting technologies that are used to violate human rights.

This reporting tool, which is available for public use, will facilitate civil society efforts to submit timely information on the malicious use of surveillance technologies to relevant officials at the US Commerce Department, State Department, and Treasury Department, enabling them to pursue accountability measures.

The template lays a foundation for more extensive and effective cooperation between civil society and government, with the potential to expand beyond Washington to additional democratic states, allowing the entire international community to make progress in tackling this threat. But it will have a far greater impact when combined with broader diplomatic efforts to curb the abuse of surveillance technologies.

To complement the launch of the new reporting tool, Freedom House calls on state signatories to the Joint Statement on Efforts to Counter the Proliferation and Misuse of Commercial Spyware and the Export Controls and Human Rights Initiative to follow through on their existing commitments. In addition, the Group of Seven (G7) states should take advantage of their upcoming summit to strengthen accountability measures for spyware and other surveillance technologies that are used for transnational repression, particularly given that Canada, the host country, has identified countering transnational repression as a priority for the gathering. Finally, the governments of the United Kingdom and France should ensure that methods for holding perpetrators to account for the irresponsible use of commercial cyberintrusion capabilities are meaningfully integrated into the Pall Mall Process code of conduct for states.

Democracies are clearly aware of the growing menace to their freedom and security posed by the unchecked proliferation of spyware products, and many civil society activists have been directly affected by the technology’s misuse. Freedom House is committed to facilitating greater coordination among these democratic forces in pursuit of their shared goals, and the new reporting tool represents a useful step in that direction.

Be the first to know what's happening.


الهيئة الريفية، ج13، شهادة عبد الكريم الحاتمي.

أهلنا المتخمون، نحن لسنا انفصاليون




 اصبح محتوى التفاهة و الأمية السياسية والفكرية في مواقع التواصل الإجتماعي ينتشر بين الريفيين أنصار جمهورية  "الوهم" على طريقة الفاشية  في  تناولهم الحديث حول  بعض المواضيع المصيرية عندنا، حيث  يكثر اللغو و الثرثرة و النميمة و السب و الشتم، بسبب قلة الوعي السياسي و نظرتهم العرقية الضيقة للأشياء. 

و مهما فاضت عندهم نعمة حرية التعبير،فانهم بدون وعي سياسي يجعلهم يفهمون خطورة موافقهم الغير عقلانية وتزمتهم الشديد لخطاب يهدد استقرار البلاد و أمن العباد بسبب ضيق نظرتهم للامور و تقزيمهم لتاريخنا السياسي في حدث تاريخي معين او في بقعة جغرافية محدودة.
و يوجد بينهم بعض المرتزقة الذين ملئ  قلوبهم الطمع و حب المال الذي توزعه أجهزة معلومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فسكت العاقلون منهم و كثر لغو الحمقى و التافهين.

أترجاكم أن لا تتكلموا بإسمنا، لأن عويلكم و نباحكم اخطر من رصاص العدو في زمن كان  سكوتنا حكمة، بعد ان أحاط بنا الزبانية من كل جانب، فنحن لسنا للبيع و لسنا قاصرين، و لا نقبل التقسيم أكثر مما إنقسمنا.
مصيرنا مختلف باختلاف مواقعنا، فالغارق أدنى السلم، لن يكون يوما مثل الجالس فوق السطح يتبختر، مهما جمعتنا نفس اللغة أو الدين أو الوطن، لكننا لسنا مثلكم و لا نتفق معكم.
 
بقلم أبو محمد العابد.





منظمات حقوقية تشيد بقرار فريق الأمم المتحدة العامل وتطالب بالإفراج عن ناصر الزفزافي و رفاقه



9 ديسمبر 2024
واشنطن، جنيف – أشادت كل من لجنة العدالة ومنظمة فريدوم هاوس ومنّا لحقوق الإنسان بقرار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي اعتبر أن احتجاز الناشط المغربي ناصر الزفزافي تعسفيًا، ودعت المنظمات الحقوقيه الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات للإفراج عنه دون تأخير.
الزفزافي هو ناشط سياسي مغربي وزعيم “حراك الريف” الذي انطلق خلال الفترة  ٢٠١٦-٢٠١٧، والتي أشعلت نار سلسلة من أكبر الاحتجاجات في المغرب منذ عام ٢٠١١. بصفته أحد قادتها، دعا الزفزافي إلى إصلاحات كبيرة، وخاصة معالجة التهميش المنهجي لشعب الريف، الذي يزعم أنه يعاني من “سياسة الإهمال” التي تنتهجها الدولة.
تم اعتقال الزفزافي في ٢٩ مايو٢٠١٧، ووجهت إليه تهمتان جنائيتان وسبع جنح، بما في ذلك زعزعة أمن واستقرار الدولة  وازدراء ضباط إنفاذ القانون، والمشاركة في تمرد مسلح. تعرض الزفزافي للتعذيب الوحشي يوم اعتقاله من قبل السلطات. وكانت التهم التي واجهها مرتبطة بنشاطه السلمي كجزء من حركة حراك الريف.
إلى جانب الزفزافي، تم اعتقال مئات المتظاهرين خلال حملة القمع التي شنتها الشرطة في أعقاب الاحتجاجات السلمية الواسعه. وفي ٦ أبريل ٢٠١٩، حُكم على الزفزافي في الاستئناف بالسجن لمدة 20 عامًا. وفي العام الماضي، قدمت ثلاث منظمات تمثل الزفزافي – لجنة العدالة، وفريدوم هاوس، ومنّا لحقوق الإنسان – شكوى إلى  فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وطلبت من مجموعة الخبراء إصدار رأي بشأن قضيته. وخلص فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن احتجاز الزفزافي تعسفي وينتهك القانون الدولي.
وقال بريان ترونيك، مدير برنامج فرد هايات لتحرير السجناء السياسيين في منظمة فريدوم هاوس: “لقد احتجز الزفزافي ظلماً لأكثر من سبع سنوات، وما زال أمامه أكثر من عقد من الزمان لتنفيذ الحكم الذي لم يكن ينبغي فرضه عليه في المقام الأول”. وأضاف: “ينبغي على المجتمع الدولي أن يذكر الحكومة المغربية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن يضغط عليها للإفراج عن الزفزافي دون تأخير”.
وفي رأي نُشر مؤخرًا واعتمد في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ وجد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن الزفزافي احتُجز فقط بسبب احتجاجه وتعبيره السلمي عن رأيه. كما قيم الفريق أن انتهاكات حق الزفزافي في محاكمة عادلة كانت جسيمة لدرجة أنها جعلت احتجازه تعسفيًا. وأشار الفريق إلى أن الحكومة لم توضح التدابير التي اتخذت للتحقيق في مزاعم تعذيبه، كما لم تضمن انه لم يتم استخدام معلومات حصل عليها من خلال سوء المعاملة أو التعذيب في المحاكمة.
في رأيه، دعا فريق الأمم المتحدة السلطات المغربية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة وضع الزفزافي دون تأخير، من خلال الإفراج الفوري عنه ومنحه تعويضات وفقًا للقانون الدولي. كما أكد الفريق أن احتجاز الزفزافي ليس عملاً منعزلاً بل جزء من نمط يستهدفه بسبب هويته العرقية ونشاطه السياسي، وهو ما يرقى إلى التمييز.
ومن جانبها قالت لجنة العدالة: “قرار فريق العمل يؤكد أن سجن ناصر الزفزافي يشكل انتهاكًا عميقًا للحقوق الأساسية”. وأضافت: “احتجاز الزفزافي يشير إلى القمع الواسع الذي يواجهه أولئك الذين يطالبون بالعدالة والمساواة بطرق سلمية. نحن نحث السلطات المغربية على الإفراج عن الزفزافي دون تأخير، ومنحه تعويضات، ومعالجة الظلم الممنهج الذي أدى إلى هذه الحالة. هذه القضية اختبار لالتزام المغرب باحترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان واحترام أصوات مواطنيه”.
يتعين على السلطات المغربية الآن إرسال ملاحظاتها إلى فريق الأمم المتحدة حول كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في القرار.
تعليقا علي القرار صرحت منظمة منّا لحقوق الإنسان: “ناصر الزفزافي أحد أبرز وجوه حركة حراك الريف الشعبية، وهي حركة تطالب بمزيد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الريف بالمغرب. وقد جاءت هذه الاحتجاجات السلمية الواسعه عقب وفاة محسن فكري في أكتوبر 2016. وبعد مرور سبع سنوات على اعتقاله، يعترف قرار فريق الأمم المتحدة العامل بأن احتجاز الزفزافي والحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا ناتجان عن ممارسته لحقوقه المدنية والسياسية. ونضم صوتنا إلى شركائنا في الدعوة إلى إطلاق سراح الزفزافي ولم شمله مع عائلته.”
عن المنظمات:
لجنة العدالة: تسعى لجنة العدالة لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال زيادة الوعي بالوضع الحالي ودعم الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان للمساهمة في تحسين النظام القضائي ومساعدة الضحايا. 
 فريدوم هاوس: فريدوم هاوس هي منظمة غير ربحية وغير حزبية تعمل على خلق عالم ينعم فيه الجميع بالحرية. تقوم بإبلاغ العالم بالتهديدات التي تواجه الحرية، وتحشد العمل العالمي، وتدعم المدافعين عن الديمقراطية.
منّا لحقوق الإنسان: منّا لحقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية مقرها جنيف تعمل على الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية وتعزيزها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
 cfjustice.org



Freedom House Launches New Reporting Tool to Combat Spyware and Surveillance Technology

Standardized  template  will help civil society inform regulators about harmful products and practices . The global proliferation of commerc...