الإختطافات والإغتيالات السياسية في شمال المغرب : رسالة تاريخية للزعيم المجاهد محمد عبد الكريم الخطابي من منفاه إلى محمد حسن الوزاني

في آواخر يوليوز 1960 وجه الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي من القاهرة رسالة إلى محمد حسن الوزاني الأمين العام لحزب الشورى والإستقلال في قضية الإغتيالات والإختطافات السياسية بالمغرب، وبعد مرور 55 سنة على الرسالة ونظرا لأهمية الوثيقة ارتأينا في “أنوال بريس” وضدا على النسيان إعادة نشر هذه الوثيقة الهامة حتى يطلع الجميع على جزء من تاريخنا المغربي المعاصر، وقد تفيد بعض الباحثين في الموضوع وتعميما للفائدة كذلك.

وتجدر الإشارة أن هذه الرسالة سبق أن وردت في كتاب :” دار بريشة أوقصة مخنطف” للمهدي المومني التجكاني، الطبعة الأولى 1987، من الصفحة 149 إلى 163.
رسالة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى الأمين العام لحزب الشورى والإستقلال محمد حسن الوزاني في قضيةالاختطافات السياسية

بسم الله الرحمان الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الحمد لله وحده، وبيده الحول والقوة

حضرة الأخ المحترم السيد محمد حسن الوزاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فلقد وافانا كتابكم الكريم مع نسخة من التقرير الذي تقدمتم به إلى وزارة الداخلية يوم 19 منالجاري (يوليوز) مع أنه مؤرخ بتاريخ 23 يونيو ونجهل السبب في تأخيره هكذا.. كما ترون. ونظرا لأهمية المواضيع التي أشارتم إليها أسرعنا بالإجابة مع شكرنا وتقديرنا لاهتمامكم المتزايد بقضايا البلاد والأحداث التي جرت بها طيلة مدة السنوات الأخيرة. ونأمل أن يكون لاهتمامكم هذا.. نتائج مطلوبة ومرضية. كما نأمل أن يوفق الله المسؤولين لتلافي الأمر وإصلاح ما فسد، ويهديهم لرؤية الحق حقا والباطل باطلا، حتى يسترجع مغربنا الكريم كرامته وتاريخه العظيم

هذا.. ولقد أفدتمونا بمعلومات تتعلق بالمختطفين والمعتقلين والمبعدين وأنكم قد عملتم وستعملون ما يجب، لإنقاذ الأسر المنكوبة في الأهل والأعراض والأموال.. وهو عمل تشكرون عليه. ولكن ينبغي ألا تكونوا منفردين بهذه المساعي والمجهودات من أجل تخفيف هذه المصائب، بل كان يجب على كل مسؤول أن يشارككم ويساهم بدوره بكل إخلاص وعزم واهتمام، حتى تحصل النتيجة التي تسعون إليها ويسعى إليها كل مؤمن وعاقل يحب بلاده ويؤمن بالله واليوم الآخر

أيها الأخ المحترم

إن ما وقع في بلادنا من الآفات والمصائب والكوارث والمآسي، تثير حتى عواطف الجمادات – إن صح هذا التعبير – ولكن مع الأسف رأينا القوم مروا ويمرون عليها مر الكرام ويعتبرونها كأنها لم تكن. وما رأينا منهم قط ما يدل على التأثر والاهتمام . بل رأينا الأمر بالعكس، يشتغلون بالسفاسف وإقامة الحفلات والمظاهر الفارغة التي تدل على الابتهاج أو بالأقل على اللامبالاة. ولا يعلمون أن مصدر هذه المصائب كلها ، وهذا الشقاء الذي عم أمتنا، شيء واحد، هو وجود العدو بالبلاد. والغريب أن القوم يعتبرون وجوده شيئا عاديا أو شيئا لا مفر منح ولا علاج له… ! وتلك هي المصيبة العظمى

إن المسؤولية كلها تقع على الذين تولوا الحكم وزمام الأمر في البلاد. منذ أن ابتلينا لا بالاحتلال، ولكن بكلمة الاستقلال. فهل نرى اليوم الذي يدرك فيه المسؤولون هذه الحقيقة أو لا؟

مع العلم بأن الشيء الوحيد الذي يجب أن يهتم به كل الاهتمام، هو الجلاء والجلاء وحده قبل كل شيء. فلا تدشين ولا احتفال ولا تعبيد الطريق ولا بناء القناطر ولا تأسيس المدارس ولا استرداد الأملاك المغصوبة ولا إنشاء مناصب جديدة، ولا تعديل في الوزارة ولا في القضاء ولا مستشفى، ولا ملكة جمال، ولا ملكة حب الملوك، ولا تفكير في إنشاء سفارات في أطراف المعمور. كل هذا هراء في هراء وعبث في عبث. إننا في غنى عن كل هذا ما دمنا لم ننجز قضية الجلاء. لتهبط درجة الحرارة من 41 إلى 37

ذلك أن كل عمل دون الجلاء، رهين وسهل، ويعالج بأيسر الطرق، وعار على المغرب المشهور بالشجاعة وحب الحرية أن يقر له قرار، والمحتل المهزوم الضعيف يجول في ربوع البلاد مع أن أقل اهتمام وأقل عمل يريحنا من هذا الكابوس الهزيل الذي جثم على صدور أمتنا. والذي يحول بيننا وبين كل إصلاح . ويعوقنا عن تحقيق ما نصبو إليه من إنجازات ومشاريع وبناء وتشييد. هل فهم قومنا هذا وأدركوه على حقيقته أم لا؟ يا للعار… ! ويا للخسارة… ! ويا للخزي… ! ويا للأسف… ! إن لم يدركوه، ولم يفهموه

أيها الأخ الكريم

إننا قد صارحناكم بكل ما نعتقده صوابا ومصلحة للبلاد والأمة، وأجزم أن كل مخلص صالح عاقل من أبناء أمتنا يعتقد معنا هذا الاعتقاد. فلا تفكير في غير الجلاء، ولا كلام إلا في الجلاء. ولقد كررناه بالقول والعمل دائما وإلى الآن وحتى هذه اللحظة لم نر رغما عن هذا من أولي الأمر في بلادنا ما يشعر بأننا سائرون بالجد نحو هذا الهدف السامي. بل لا نرى إلا الأقوال والتسويف ومجاملة المحتل ومسايرته في مراوغته وتسويفه ومماطلته التي يقصد منها البقاء في البلاد إلى الأبد

أفيدونا يرحمكم الله إذا كنا أخطأنا في التقدير. أو في الظن؟

أما فشو الخلاعة والزندقة والإلحاد والانحلال في الأخلاق الذي نراه من خلال الوقائع، فشيء تنفطر منه الأكباد، وشيء ينذر بالفناء والدمار والهلاك والتلاشي لأمتنا الكريمة. أصبحنا في وضعية لا ناهي فيها ولا منتهي، وقد قال تعالى في محكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

” وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا”

وقال تعالى

” إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة”

وقال جل من قائل تعريضا ببني إسرائيل

” كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون”

وقال تعالى

” كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ”

وقال تقدست أسماؤه

” ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون”

إن ما أصابنا ويصيبنا وما نراه يحدث في بلادنا من المناكر والفحشاء ومن الاتجاه الذي تسير فيه بعض الطبقات من التقليد الأعمى والمروق من الدين الحنيف. منشأه عدم الاهتمام الذي يشاهد من الذين يعنيهم الأمر في الحقيقة. وعدم الاكتراث بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف الواجب على كل مسلم عاقل يريد الخير لأمته وبلاده. وهذا ما تشير إليه الآيات الكريمة التي أوردناها سابقا وما تشير إليه الأحاديث النبوية الشريفة التي منها قوله صلى الله عليه وسلم

” من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ”

ولا أخال إلا أن الأغلبية الساحقة في البلاد لا تخلو من خير ولا يرضون بهذه المناكر المتفشية. إلا أنه مع الأسف الشديد، هذه الأغلبية تقتصر على أضعف درجات الإيمان، وهي التذمر القلبي، مع أنه في استطاعتها أن تعمل الشيء الكثير لو اهتدت إليه، وأن تقضي على هذه المناكر التي تكاد تؤدي بالبلاد إلى الهاوية، إذا لم يتداركها الله بألطافه. ومن أعظم المناكر، الرضا والسكوت بوجود المحتل المعتدي في وسطنا، في عواصمنا، وفي كل أجزاء البلاد. مع أن كل من له أدنى إلمام بمجريات الأحوال يعلمون علم اليقين أن الذي احتل بلادنا وكان سببا في جميع الكوارث ضعيف هزيل. بل هو أضعف الضعفاء، لولا عكاكيزه ولولا أجراؤه، وبالتالي سكوت الباقي من أعيان الأمة على ذلك

أيها الأخ العزيز

كلنا يعلم أن المحتل لبلادنا لا يستطيع البقاء أبدا في تربتنا بقوة، بل انه بمجرد ما يشعر بأننا نعتبره ضيفا ثقيلا سيترك البلاد هاربا لا يلوى على شيء. وقد لاحظتم ذلك ولا شك في مناسبات كثيرة عندما تشتد الأزمات كيف يتودد وكيف يستعين بالدسائس والتفرقة. والحربان العالميتان ثم بعض الثورات المحلية تشهد بأنه كان على وشك الرحيل. لولا تمسك بعض المغرضين به، ولولا انخداع الأمة بالكلام المعسول الذي يقوم به هؤلاء المغرضون..؟ وأرى أنه لا حاجة إلى الزيادة في البيان. فإنكم تعلمون الحقيقة حق العلم..؟ إذن، فلماذا التمادي في هذا السكوت وفي هذا التخاذل والتكاسل والجبن الفاضح والرضى بهذه المخازي التي لا يرضاها رجل له كرامة؟ كيف نعتبر هذا تافها ؟ وكيف نقر هذه الأوضاع ..؟ وكيف لم نتعظ بما شاهدناه سابقا ؟ وكيف الصبر على ما وقع ويقع ويحدث في بلادنا من الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها العدو على ممتلكاتنا وأهلنا، ويدوس حرماتنا، ويجعل بلادنا ممرا لجنوده، وجسرا لسلاحه الجوي الذي يسحق به إخواننا الجزائريين. ولقد وصلت بهم الجرأة إلى تحبيذ مفاوضة فرنسا التي تهدف أولا وأخيرا إلى استسلام المجاهدين الأبطال، في الوقت الذي كان يجب علينا أن نشجع إخواننا المجاهدين المناضلين ونمنع الخونة المتآمرين مع الفرنسيين من الجزائريين والتونسيين والمراكشيين. وفي نفس الوقت يجب علينا أن نقوم بعمل إيجابي فعال لطرد الفرنسيين من بلادنا ومن شمال إفريقيا كلها، كيف نسمح لأنفسنا أن نعيد تاريخ ( 1830) ونترك الجزائريين يقاتلون وحدهم. حتى نمكن الفرنسيين الغاصبين من هذا القطر الذي هو رأس القنطرة لابتلاع بلادنا بعدها. ألا سحقا للظالمين، وتبا للمنافقين، وخسرانا للمذبذبين، وهلاكا للانتفاعيين الذي داسوا كرامتهم وكرامة أمتهم، مفضلين الراحة والتمتع بالشهوات حتى فوتوا فرصة الدفاع عن بلادهم. وأوقعونا في النهاية في نفس الكارثة التي وقعت فيها الجزائر. أليس هذا هو التاريخ ؟ أليس هذا هو الواقع؟ أليست هذه هي الحقيقة المرة التي نعاني من جرائها الأمرين؟

أليست مفاوضة إكس ليبان واتفاقية جي مولي – بورقيبة هي التي كانت في حقيقتها مؤامرة القضاء على البلاد. نجح فيها العدو وعملاؤه بتخدير الشعب التونسي والمراكشي حتى يطمئن للاستقلال المزيف. هذا الاستقلال الفارغ الذي يجب أن نطلق عليه “الاحتقلال” أما كفتنا أربع سنوات في عهد هذا “الاحتقلال” التي رأينا أثناءها كل أنواع العذاب والتمزيق والانحلال أدى إلى تشتيت الأمة إلى شيع وطوائف وفرق تتناطح وتتقاتل، حرصا على المنصب والكرسي حتى يتسنى للانتهازيين والانتفاعيين أن ينهبوا ويستغلوا الأمة من جهة ويمكن العدو من البلاد أكثر فأكثر؟ أما كفتنا هذه التجربة اللعينة، فنفكر في طرد العدو من البلاد قبل أن نفكر في أي شيء آخر؟ قبل أن نفكر في المناصب الزائفة والعيش ؟

أيها الأخ الكريم

لقد ذهب منا كل شيء بسبب الأطماع الشخصية والغباوة المظلمة والجبن الفاضح والنفاق الأسود. ألم يئن لنا أن نقف هنيهة. لنتخذ طريقا ينقذنا من هذه الآلام التي نعانيها، لقد تيتمت أطفالنا، وانتهكت حرماتنا، وسلبت أموالنا، وعذب رجالنا، وملئت السجون والمعتقلات بعشرات الآلاف من المجاهدين والمجاهدات، وآلاف منهم قد أقبروا أحياء وتركوا هذه الدنيا ! ماذا ننتظر؟ أننتظر نزول ملك من السماء ؟ أننتظر أن تنبت الأرض من ينقذنا؟ كلا ثم كلا، إن الحل في متناول يدنا وحدنا. فلننهض ولنعمل بجد ولنطلب الموت. لتوهب لنا الحياة، الحياة السعيدة التي يرضاها كل كريم يريد أن يعيش حرا في هذه الدنيا. ولا ندع أمرنا للمعجزات أن تحدث، فالمعجزات بيدنا “أعقلها وتوكل” كما قال عليه الصلاة والسلام

إن الذي يفكر الآن في المنصب أو نيل المال، يجب أن يعد من العجماوات، ويجب أن يمحى اسمه من سجل الإنسانية. فالأمر أخطر من المنصب، وأخطر من السعي وراء كسب المال. وبالتالي أخطر من أن نرجو الصلاح أو الإصلاح والعدو ببلادنا. يمزقنا ويلعب بمقدراتنا، لإبادتنا ومحقنا ومحونا من الوجود. تلك هي الحقيقة التي لا يصح لعاقل أن يجهلها أو يتجاهلها

إنكم مسؤولون يا أخي الكريم، وقد قمتم بواجبكم لما فهمتم هذه المسؤولية منذ زمن بعيد وساهمتم يوم أدركتم واجبكم مساهمة فعالة تشكرون عليها من كل أحرار بلادنا. بيد أن هذا التقاعس الذي طرأ على إتمام المساهمة فجأة أخذ يشككنا في صمودكم، ويوحي إلينا بتضعضعه إزاء المحن والأهوال والفواجع التي مرت بالبلاد منذ

إعلان هذا الاستقلال الموهوم ! مع أن الإمكانيات والفرص متوفرة الآن أكثر من ذي قبل. إذن، فما معنى هذا الوقوف في وسط الطريق؟ وما معنى ترك هذه الفرص الثمينة تمر ضائعة تنعي المتقاعسين، وتبكي المتكاسلين؟ أعتقد أن هذا التقاعس الذي لا مبرر له عقلا وشرعا ومنطقا جريمة في حق البلاد التي ألفت أن تنجب دائما من يدافع عن كيانها، وجريمة في حق الأمة التي وضعت ثقتها في رجالها. والجريمة في حق البلاد والأمة لا تغتفر إلا بالسير قدما نحو إنقاذ الموقف إنقاذا كاملا واضحا، وقديما قيل : ” كل من سار على الدرب وصل”

أما ما ذكرتموه في المذكرة التي قدمتموها إلى وزارة الداخلية بشأن المختطفين والمعتقلين والمبدعين مع قائمة إضافية بأسماء بعض المختطفين والمعتقلات التي أنشئت لتعذيب الأبرياء والأحرار من المجاهدين فلقد استغربت كثيرا كيف خفيت عنكم معرفة ذلك بالتفصيل، مكانا وزمانا، رغم وجودكم في البلاد، وتتبعكم بأنفسكم أحداث هذه المآسي التي كانت من أهداف هيئتكم السياسية. مع أننا قد استطعنا بواسطة استعلاماتنا الضئيلة، ووسائلنا القليلة، أن نحصل على الوثائق الصحيحة التي أفادتنا بكلما حدث في البلاد بالمكان والاسم والهدف والداعي، و الظروف والملابسات، سواء في ذلك قبل إعلان ما أسموه “الاستقلال” أو بعده

إننا قد حصلنا على معلومات دقيقة ومفصلة تفصيلا كافيا لكشف كل المؤامرات المصطنعة التي دبروها للمجاهدين والعاملين، مما جعلنا نأسف لحدوث ما شوه سمعة بلادنا، ومسخ تاريخنا وسود صحيفة وجودنا كأمة شريفة ذات التاريخ المجيد الوضاء السامي. وهي وثائق من الأهمية بمكان، نحتفظ بها عبرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومع كل هذا فإننا نعلم أن أس كل المصائب هو وجود العدو المحتل كما قلنا، أجل كما قلنا سابقا ونقوله الآن، وكما نكررها دائما وأبدا

وإليك بعضا من هذه المعلومات الدقيقة التي لا يتطرق إليها الشك أبدا (معلومات تحمل بين طياتها مآسي تفتت الأكباد وتذيب العقول وتشمئز منها النفوس وتقشعر منها الجلود وتحار لها العقول)

أسماء المعتقلات

جنان بريشة بتطوان.

جنان الريسولي بتطوان.

دار الخمال بتطوان.

دار بشارع محمد الخامس… تواجه ” كونتيننتال” بتطوان.

نقطة البوليس ” بنيابة الأمور الوطنية سابقا” قسم المجرمين بتطوان.

دار بسفح جبل “غرغيز” تدعى ” طريطة” بضواحي تطوان.

كهف ” بالرينكون” في طريق تطوان – سبتة.

عزبة ” بدار بن قريش” بضواحي تطوان.

عزبة ” بوادي سيفلاو” في طريق شفشاون – تطوان.

عزبة بقبيلة بني أحمد السراق على الحدود بين المنطقتين سابقا.

كهف ” بسبع ألويات” بقبيلة ” غمارة” بمقاطعة شفشاون.

عزبة بضواحي ” ترجيست” بمقاطعة الحسيمة.

المعهد الديني ” بالحسيمة” بمقاطعة الريف الوسطى.

دار حارس الغابة بضواحي مدينة الحسيمة أجدير ” حيث كانت إدارة دائرة قبيلة بني ورياغل” بمقاطعة الريف الوسطى.

أربعاء توريرت – في نفس إدارة بني بوعياش – ببني ورياغل بمقاطعة الريف الوسطى.

دار معروفة تقرب من المسجد بمدينة الناضور ” بمقاطعة الريف الشرقي.

” عزبة بسفح جبل ” أزغنغان” بضواحي الناضور بمقاطعة الريف الشرقي.

كهف ” ببوسكور” حيث كان مركز جيش التحرير سابقا – بقبيلة مطالسة بالريف الشرقي.

تيزي أسلي – حيث كان مركز جيش التحرير سابقا – بقبيلة كزناية بمقاطعة تازة.

عين باردة بضواحي وزان.

عزبة في طريق سوق أربعاء الغرب – وزان.

دار بمدينة العرائش – كانت مكتبا لهيأة سياسية معروفة عزبة بضواحي العرائش.. لمواطن مغربي له سوابق معروفة.

دار معروفة كمكتب لتسيير شيء ما، بمدينة القصر الكبير.

عزبة في طريق القصر الكبير – عرباوة.

مركز معروف بقرية الخميسات.

عزبة تبعد عن قرية ” تغلت” بمقدار 5 كلم.

دار عرفت كمكتب لتسيير شيء ما بمدينة القنيطرة.

عزبة تبعد عن القنيطرة في الجنوب الشرقي (12) كيلومترات تقريبا.

دار معروفة توجد قريبة من قرية ” تمارة” بضواحي الرباط.

كهف أو وكر “بدوار الدباغ” .

عزبة لمعمر فرنسي في طريق الرباط – بني ملال.

نقطة البوليس بالدائرة السابعة بمدينة الدار البيضاء.

نقطة أو دار معروفة بطريق عين مديونة.

عزبة لمواطن مغربي يتظاهر بالوطنية بضواحي خريبكة.

مركز معلوم ومشهور ” ببرزح تمحظيت ” في طريق قرية ميدلت.

دار معلومة بقرية ” كولميمة” بمقاطعة تافيلالت الصحراء.

دار بالواد الذي يخترق مدينة صفرو شمال سيدي علي بوسرغين.

عزبة من ممتلكات القائد المشهور ” رحو ” بضواحي مدينة فاس.

دار بدرب الطويل بمدينة فاس.

دار مهجورة بحومة باب الخوخة بفاس .

عزبة لمعمر فرنسي في طريق فاس – مكناس .

عزبة قريبة بقرية ” عين تاوجطاط ” في طريق فاس – مكناس .

نقطة بوليس معلومة بدار الدبيبغ بالمدينة الجديدة بفاس.

عزبة لمعمر فرنسي معروف قريبة من ولماس .

عزبة لمعمر فرنسي ببوشرو بالزيايدة.

عزبة من ممتلكات مغربية تدعى عائشة المهروقية.

عزبة لمعمر فرنسي شرق جنوب غابة المعمورة.

دار سرية بقرية فضالة.

دار كمكتب بمدينة الصويرة.

دار لموظف معروف في قرية خريبكة.

دار من ممتلكات الباشا الكلاوي بمدينة مراكش.

عزبة بضواحي قرية ” تنجداد ” بالصحراء.

كهف سبق أن كان مركزا لجيش التحرير بنقطة المروج بضواحي تازة.

كهف معروف بضواحي قرية تافوغالت بقبيلة بني يزناسن.

نقطة بوليس معروفة بمدينة وجدة .

دار سبق أن كانت كفندق في مدينة وجدة .

عزبة بسهل أنجاد بضواحي وجدة.

دار لقائد معروف بقبيلة البرانس بضواحي تازة.

نقطة بوليس معلومة بمدينة طنجة فوق الصغير.

دار لأجنبي معروف في الرأس المواجه لمدينة طنجة شرقا.

وهناك في إقليم سوس (12) مركزا من مراكز التعذيب والتقتيل، ونعتقد أنكم تعرفونها ولا شك. وبعد، فهذه بعض من الأماكن التي أنشئت خصيصا للتعذيب والتنكيل منذ ( 27 فبراير 1956) وفي هذه المعتقلات الجهنمية ذاق العاملون والمجاهدون والمخلصون كل أنواع التعذيب والتجويع مع العلم بأنها كانت متفاوتة في الشهرة – أي التشهير بالتعذيب – والمبالغة في السرية والكتمان. إذن جلها كانت معتقلات سرية احتفظوا بسريتها إلى أن فضحها المعذبون، وكشفها المهتمون. أجل، هذه هي المعتقلات التي عذبت فيها النفوس، وأزهقت فيها الأرواح البريئة، نتيجة لمؤامرات مصطنعة خلقها المغرورون بأنفسهم إرضاء للمستعمر الذي ظل ينتظرها ويترقبها ليحقق بها النكسة الكبرى التي حطمت معنويات العاملين، حتى أصابتهم خيبة الأمل. ولقد تحققت رغبة المستعمر مع الأسف الشديد، ومما يحز في قلوبنا أنها حدثت في وقت كنا في أشد الحاجة إلى التبصر والحكمة ولم الشعث. ولكن الطمع وحب الكرسي والمنصب أعمى البصيرة حتى حدث ما لم يشهده تاريخ بلادنا من المآسي والفواجع والأهوال

أما المعتقلون فلقد بلغ عدد الذين عذبوا في هذه المعتقلات الجهنمية التي ذكرناها بالضبط والتدقيق (9672) كلها معروفة بالاسم واللقب والعمر والمهنة وحتى الحالة المدنية، لا يتسع المجال لذكرها في هذه الآونة. وأطلق سراح ( 6520) لغاية (26/02/1960) وجلهم مازالوا مشوهين ومبتورين من الأعضاء التناسلية أو الأرجل أو العيون أو الأذن، أما الباقي فما زال في غياهب السجون والمعتقلات المجهولة، على أن جلهم قد لاقوا حتفهم من جراء التعذيب

ففي تيزي أوسلي بقبيلة كزناية حشروا (82) ضحية في كهف يقع في طريق تيزي أوسلي – تالة مغيث، وواروا عليهم الكهف وهم أحياء بعدما عذبوهم وشوهوهم

وفي أجدير بقبيلة بني ورياغل بمقاطعة الريف الوسطى حشروا (75) ضحية وقتلوهم رميا بالرصاص بعدما عذبوهم وشوهوهم، وكانوا يدفنونهم تحت ستار الظلام في أماكن مختلفة، مبعثرين هنا وهناك ولكنها معروفة لدى المهتمين. ومما يجدر ذكره أن بعض أفراد ممن كانوا يحرسون من كان يقوم بتنفيذ الإعدام في هؤلاء الضحايا ما زال حيا يرزق، معروفين بالاسم والعمر، وهم يعترفون بذلك بكل بساطة وبدون مبالغة

وفي أربعاء تاوريرت ببني بوعياش بقبيلة بني ورياغل بمقاطعة الريف الوسطى، حشروا (35) ضحية، قضوا فيها ثلاثين شهرا كلها تعذيب وتنكيل، وأخيرا قتلوهم عن أخرهم، وبالضبط نقلوهم من هناك ليلة ( 06/10/1958) وقتلوهم ليلة ( 07/10/1958) بغابة على شاطئ بقبيلة بقيوة، وكلهم من أبناء الجنوب

وفي المعهد الديني بالحسيمة قتلوا (25) ودفنوهم في نفس المعهد ووضعوا عليهم البلاط في بيوت معروفة لدى المهتمين، وكلهم من الجنوب أيضا

وفي جنان بريشة بتطوان الذي اعتبر في الدرجة الأولى من المعتقلات الجهنمية اغتالوا فيه ( 120) مجاهدا بعدما عذبوهم وشوهوهم

وفي بئر بضواحي مدينة الناضور بمقاطعة الريف الشرقية حشروا (30) ضحية وواروهم التراب، اكتشفهم الأحرار في شهر (02/1960)

وفي كوميسارية الدائرة السابعة بالدار البيضاء قتلوا رميا بالرصاص (90) ضحية، ودفنوهم في ضواحي المدينة، وما زال بعض الحراس الذين شاهدوا ذلك بأعينهم يرزقون ويعيشون في مدينة وجدة ومكناس وطنجة والرباط

وفي مكان معروف يبعد عن الرباط (8) كيلومترات في طريق الرباط – تمارة أقبروا (92) ضحية أحياء بعدما حفروا قبورهم بأيديهم

وفي ” كولمين” بسوس أقبروا (65) ضحية بعدما عذبوهم وشوهوهم وبتروهم

ومما يجدر ذكره بهذه المناسبة أن مقبرة ضحايا ” تمارة” ما زالت معالمها ظاهرة للعيان لحد الساعة. هذا.. ونحن نعلم سلفا، أن كل هذه المآسي حدثت يوم كان وزير الداخلية الحالي رئيسا للحكومة آنذاك، مما جعله يحيط بكل ما جرى وحدث إحاطة كافية لكشف الحقائق أمام الرأي العام المغربي
أما المختطفات من بنات المغرب العزيز فلقد بلغ عددهن (235) ما بين المتزوجات والأبكار، ومن الشمال فقط اختطفت (75) حشروا منهن (25) في دار معروفة بحومة ( سانية الرمل) بتطوان، حيث ظلوا يترددون عليهن صباح مساء ليل نهار، لهتك أعراضهن، إلى أن اختفين نهائيا من الوجود. وفي عزبة معروفة على شاطئ وادي ورغة حشروا (15) لنفس الغرض والغاية، وهو هتك أعراضهن. وفي دار معروفة ومشرفة على مدينة الحسيمة بالريف الأوسط حشروا (15) لنفس الغرض، وقد استطاعت ثلاث منهن أن ينجين بأرواحهن إلى مدينة سبتة، وما زلن لحد الساعة هناك. وفي مدينة الناضور ونواحيه، فلقد وقع ما تشمئز منه النفوس، وتقشعر منه الجلود، في هتك الأعراض وسلب بكارة البنات والعذارى

أما المساجين، فلقد بلغ عدد من دخل السجن، وزج به في غياهبه بدون أسباب معقولة، منذ إعلان الاستقلال الموهوم لغاية فاتح أبريل سنة 1959، نقول بلغ عددهم (80 ألف) وزعت على السجون المركزية في المدن والصحاري والقفار، منها في الشمال فقط (2342) ومن السخرية بمكان أن (95 بالمائة) منهم لا ذنب لهم أبدا، ولا جريمة لهم مطلقا، والدليل على ذلك أنهم لما كانوا يريدون أن يطلقوا سراحهم يأخذون منهم تعهدا بعدم إفشاء سر دخولهم للسجن، ويهددونهم بالرجوع إذا ما أفشوا سر تهورهم هذا

أما مساجين حوادث الشمال في أوائل سنة (1959) فلقد بلغ عددهم (8420) أطلق سراح (5431) بعدما ذاقوا ما لا يوصف من أنواع التعذيب والتنكيل في المعتقلات العسكرية التي كانوا يحيطونهم فيها بالأسلاك الشائكة، وحكم على (323) بأقسى حكم سمعنا به لحد الآن، والباقي ما زال محتفظا به في السجون بدون محاكمة ولا إطلاق سراحهم

أما المبعدون إثر حوادث الريف فقط، فلقد بلغ عددهم (542) موزعين على ” إسبانيا وإيطاليا والجزائر وألمانيا وفي جهات أخرى معروفة” والمسجونات والمعتقلات فلقد بلغ عددهن (110) أطلق سراح (95) منهن فقط

هذا، وليس معنى ما ذكرناه، أننا قد أفرغنا كل ما في جعبة معلوماتنا، التي تأكدت لدينا وإنما هناك ما هو أكثر خطورة وأكبر جسامة، ولكن توخينا ألا نذكرها الآن، عل وعسى أن تتبدل الأوضاع في صالح الأمة المغربية، فحينئذ نرى من الأحسن والأفضل ألا نبينها، محافظة على وحدة الأمة، وفي مقدمة تبديل هذه الأوضاع، إنجاز قضية الجلاء

أيها الأخ الكريم

لي ملاحظة أود أن أذكرها لكم هنا، ذلك أنكم طلبتم منا إرسال المعلومات وصور المختطفين.، إن هذا يصح لو كانت المصيبة محصورة في عدد قليل، لو كانوا بالعشرات مثلا، ولكن أنتم قد رأيتم أن الضحايا بلغت حدا فظيعا يحتاج للسجلات والأسفار، على أننا لا نهتم ببعض الأشخاص فقط، بل بمصلحة الأمة كلها. ولا يصح لأي مسلم مغربي أن يهتم بشخصه أو بمصلحته أو بمصلحة أقاربه فحسب. فكم من شهيد ذهب فداء للأمة المغربية، وكم من عامل مخلص غيور فقد كل ما كان يملكه من مال وأهل وأسرة

أيها الأخ العزيز

هذا قليل من كثير بالنسبة لما حدث في بلادنا من المآسي والمصائب منذ إعلان هذا الاستقلال الموهوم. ونحن إذا ما تصفحنا كل ما حدث أثناء هذه المدة، وقارناه مع ما حدث في عشرات السنين الماضية، نجد النسبة ضئيلة جدا. والغريب أن جل هذه الضحايا كانت في مقدمة العاملين الذين ساهموا بنصيب وافر في الجهاد ضد الاستعمار، ومن أجل تحرير البلاد من الاستعباد، وأخيرا كان جزاؤهم ” جزاء سنمار”، ومن الغريب أيضا أن نرى الآن المسؤولين تجاهلوا حل هذه المشكلة التي تعتبر من أهم المشاكل التي تحقق الاستقرار وتوطد الأمن. وعلى هذا الأساس، فإني أدعوكم إلى العمل من أجل تحقيق هذين الأمرين

أولا : إطلاق سراح جميع المعتقلين بدون استثناء

ثانيا : إنجاز قضية الجلاء الذي يحتل الصدارة في كل مشاكلنا

وبعد، يهمني أيها الأخ الكريم أن أذكركم باستئناف الجهاد والنضال حتى تطرد الجيوش الإفرنسية المعتدية على بلادنا. فسيروا على بركة الله، وشجعوا العاملين في هذا السبيل. ودافعوا ما استطعتم عن حق الشعب الجزائري المكافح. وبينوا للمتجاهلين أن تأييد المفاوضة في تقرير المصير المزعوم الذي يعرضه ديجول، معناه ” الاستسلام ” بعد ست سنوات من الجهاد

وفي انتظار ما يرد علينا من أخبار سارة عن نتائج مساعيكم، تقبلوا جميعا منا وافر الشكر سلفا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القاهرة في 27 يوليوز 1960

أخوكم المخلص

محمد عبد الكريم الخطابي

 

بلاغ تضامني لهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف مع الاستاذ عبد الصادق البوشتاوي

إن المحاميات والمحامين، في هيئة الدفاع عن المتابعين في ملفات معتقلي حراك الريف ،
يتابعون بقلق كبير، المضايقات التي يتعرض لها زميلهم في هيئة الدفاع الاستاذ عبدالصادقالبوشتاوي، المحامي بهيئة تطوان، بمناسبة قيامه بمهام الدفاع عن هؤلاء المعتقلين .

إن استدعاء الشرطة القضائية، ثم النيابة العامة، للاستاذ عبد الصادق البوشتاوي، في شأن مهني، يشكل خرقا سافرا لحصانة الدفاع ولقواعد حماية استقلال المحامين المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة وفِي وثيقة المبادئ الأساسية بشأن استقلال المحامين وغيرها من المواثيق والاعلانات الدولية.

و عليه نعلن للرأي العام الوطني و الحقوقي مايلي :

1-شجبنا لهذه المضايقات التي مست الأستاذ عبد الصادق البوشتاويو جهوده في الدفاع عن موكليه و التي تدفعنا للشك في ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أمام قضاء نزيه ومستقل وبدفاع حر ومهني.

2-نعبر عن تضامننا المطلق و اللامشروط مع زميلنا مع استعدادنا خوض جميع الأشكال النضالية لذلك .

3-ندعو جميع السلطات الإدارية والقضائية إلى إيقاف جميع هذه المضايقات، واحترام قواعد ممارسة المهنة ودورها باعتبارها مهنة حقوقية تؤدي مهامها لمساعدة العدالة وكشف الحقيقة وضمان الانصاف.

4- نوجه نداء إلى المؤسسات المهنية، المحلية والوطنية والدولية، وجميع المؤسسات الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الانسان، وبالحق في المحاكمة العادلة، لبذل جميع الجهود والتدخل الحازم من أجل حماية استقلال المحامين و القيام بكل المساعي لفرض احترام القواعد القانونية والمهنية التي تشكل حصانة الدفاع.

-5إننا نعتبر من الآن أننا جميعا معنيون بأي إجراء قد يعرقل قيام زميلنا الاستاذ عبد الصادق البوشتاويبمهام مهنته، او يخرق المبادئ الاساسية لها، وأننا سنتصدى لذلك بكل حزم ومسؤولية.

هيئة دفاع معتقلي حراك الريف
16 شثنبر 2017

الأمن يحبط عملية اختطاف مواطن واخفائه كرهينة بمنطقة جبلية باقليم الحسيمة

تمكنت فرقة أمنية مشتركة تضم عناصر من الأمن الإقليمي بالحسيمة ومفوضية الشرطة بتارجيست، بتنسيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من تحديد مكان تواجد شخص كان موضوع عملية اختطاف واحتجاز والعثور عليه بمنطقة جبلية بضواحي مدينة إساغن.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بتارجيست كانت قد توصلت بشكاية من سيدة تدعي أنها تلقت مكالمات هاتفية تفيد باختطاف زوجها والمطالبة بفدية مالية تناهز 100 ألف درهم مقابل الإفراج عنه، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضاف أن إجراءات البحث والتحري، التي شاركت فيها مجموعة متخصصة في الأبحاث والتدخلات، أسفرت عن توقيف شخصين متلبسين بتسلم مبلغ الفدية المالية بمركز مدينة إساغن، وهما من ذوي السوابق القضائية، ومطلوبان للعدالة بموجب عدة مذكرات بحث وطنية من أجل ارتكاب جرائم مماثلة تتعلق بتكوين شبكة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

وتابع المصدر ذاته أن إجراءات البحث مكنت، أيضا، من تحديد مكان تواجد الضحية والعثور عليه وهو يحمل آثار عنف على مستوى الظهر واليدين، حيث تم إخضاعه للعلاجات والإسعافات الضرورية.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة بهدف توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

 

بلاغ عاجل للجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المحلي بالحسيمة والمرحلين عنه

بلاغ عاجل
علمنا من عائلة المعتقل السياسي زبير الربيعي الذي أعتقل يوم الجمعة 1 شتنبر وحوكم محاكمة سياسية صورية بعشرين شهرا حبسا نافذا، بأنه كان قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام يوم أمس الخميس 14 شتنبر رفقة مجموعة من رفاقه معتقلي الحراك الشعبي بالريف إحتجاجا على إعتقالهم التعسفي وعلى محاكمتهم الجائرة والباطلة ومطالبتهم بتحسين أوضاعهم داخل السجن. وعوض الإنصات لمطالبهم وفتح حوار معهم، عمدت الجهات المعنية إلى ترحيل مجموعة جديدة منهم لليوم الثالث على التوالي، وكان المعتقل السياسي زبير الربيعي واحدا منهم، حيث هاتف عائلته من السجن المحلي بجرسيف هذا اليوم ( الجمعة 15 شتنبر2017)، وأخبرها بأنه تعرض لمعاملة مهينة وعدوانية داخل سجن جرسيف بمجرد أن حلّ به، إذ جُرد من كل حقوقه البسيطة كمعتقل، وتم وضعه في زنزانة إنفرادية. ونتيجة ذلك وجد نفسه مضطرا، ووفاء لنداء الكرامة والحرية والأنافة المتأصل في كينونته الإنسانية، أن يُصعّد في إضرابه المفتوح عن الطعام الذي كان قد بدأه أمس وواصله رغم تنقيله الإنتقامي إلى سجن جرسيف، ليحوله إلى إضراب ليس عن الطعام فحسب وإنما إلى إضراب عن الطعام والماء والسكر. 
وعليه فإننا نحن في لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المحلي بالحسيمة والمرحلين عنه نُشعِر الجميع علما أن المعتقل السياسي زبير الربيعي قد دخل في إضراب عن الحياة بإضرابه بدءا من اليوم عن الماء والسكر الذي هو زاد المضربين عن الطعام في معركة الأمعاء الخاوية ضد الظلم والمهانة والإجهاز على حقوق الإنسان الطبيعية.
وبناءًا على ذلك، فإننا نُشهد العالم على إجهاز الدولة المغربية، في شخص مؤسستها السجنية في تقاطعها مع باقي مؤسساتها وأجهزتها، على حق المعتقل السياسي زبير الربيعي في الحياة بدفعه للدخول في هذا النمط الإستشهادي من الإضراب عن الطعام من خلال الإجهاز على حقوقه وتجاهل مطالبه؛ ونحمل لها كامل المسؤولية عن كل ما يمكن أن يترتب عن إستمرار زبير الربيعي في إضرابه هذا. ونناشد كل الهيئات الحقوقية والضمائر الحية للوقوف بجانب المعتقل السياسي زبير الربيعي في محنته المأساوية ومناصرة قضيته الإنسانية، مع التأكيد على أن وضعية زبير الربيعي ليست إلا حالة من الحالات الكارثية والخطيرة التي ولدتها وستُوَلدها المقاربة القمعية المجنونة التي تنهجها الدولة مع أبنائنا معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومطالبهم.
عن اللجنة بتاريخ الجمعة 15 شتنبر 2017

السجن النافذ بين 30 و ثلاثة أشهر في حق 17 معتقلا على خلفية الحراك الشعبي بالريف

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة على سبعة عشر معتقلا بالسجن النافذ اضافة الى غرامات متفاوتة وهذه هي تفاصيل الأحكام وأسماء المحكومين :

أسامة المحدالي الحبس 30 شهرا نافذا وغرامة 5000 درهم

محمد العنابي الحبس سنتين نافذا وغرامة 5000 درهم

عماد افقير الحبس 20 شهرا نافذا

محمد الشقراني الحبس 20 شهرا نافذا

مسلم ارغوش الحبس 20 شهرا نافذا

جواد المسعودي الحبس 16 شهرا نافذا وغرامة 5000 درهم

عبد الرحمان الدويري الحبس 10 اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم

محمد الاحمدي الحبس 10 اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم

اسماعيل اعارود الحبس 20 شهرا نافذا وغرامة 1000 درهم

عبد الحليم بوتقابوت الحبس 18 شهرا نافذا وغرامة 1000 درهم

سفيان المرابط الحبس سنتين نافذا وغرامة 1000 درهم

نور الدين بوقراب الحبس سنة نافذا وغرامة 1000 درهم

محمد الحبنوني الحبس سنة واحدة نافذا و غرامة 1000 درهم

هشام بلحاج الحبس سنتين نافذا وغرامة 1000 درهم

ايوب اجارتي السجن 10 اشهر

كما قضت نفس المحكمة على متهمين اثنين بالسجن ثلاثة اشهر نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم .

منظمة العفو الدولية تكشف تقريرا أسودا يصف فيه وضعية المعتقلين بالكارثية ويتحدث عن تعديبهم

A.N.P|- أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ضمن تقرير حديث لها، أنه “يجب على الملك محمد السادس الضغط لإجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري “حراك” الريف. على عكس ذلك، يظهر أن الملك – في خطاب إلى الأمة يوم 29 يوليوز بمناسبة عيد العرش – عمد إلى تبييض تعامل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة، المدينة الأساسية بمنطقة الريف، قائلا إن قوات الأمن أظهرت “ضبط النفس والتزاما بالقانون”.
وذكرت المنظمة في ذات التقرير الذي توصل به “بديل”، أن “تعليقات الملك تجاهلت تقارير لأطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة. الأطباء الذين فحصوا المحتجزين بناء على طلب من “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، أشاروا أيضا إلى أن عددا مهما من المحتجزين قالوا إن الشرطة أجبرتهم على توقيع محاضر الاستماع إليهم دون قراءتها. يقضي حاليا العديد منهم أحكاما بالسجن، فيما ما زال بعضهم في مرحلة الحبس على ذمة المحاكمة”.

 وفي هذا الصدد، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن إشادة الملك اللامشروطة بقوات الأمن، رغم الادعاءات ضدها، ستؤدي فقط إلى تكريس الاعتقاد بأن من يسيء إلى المحتجزين لن يواجه أي عواقب”.

وذكر التقرير أ”نالسلطات تسامحت مع العديد من مظاهرات الحراك، غير أنها حظرت مظاهرة كبرى كانت مقررة ليوم 20 يوليو/تموز في الحسيمة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق من حاولوا تحدي الحظر. كانت المظاهرات سلمية، مع بعض الاستثناءات التي لم يزد أغلبها عن إلقاء الحجارة. وقعت وفاة واحدة: عماد العتابي من الحسيمة، الذي تعرض لإصابة قاتلة في 20 يوليو/تموز في ظروف وعدت السلطات بالتحقيق فيها. قالت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وهي منظمة مستقلة، إن الشرطة أطلقت عبوة غاز أصابت العتابي في رأسه، مما نتج عن قتله.
وفي أواخر مايو، بعد 7 أشهر من المظاهرات، يضيف التقرير “بدأت السلطات في قمع واعتقال المتظاهرين. طبقا لمصادر مطلعة، هناك حاليا 216 متظاهرا وراء القضبان، بينهم 47 في سجن عكاشة بالدار البيضاء، على ذمة المحاكمة، و169 آخرين في سجن الحسيمة الإقليمي، وقد أدين بعضهم وينتظر بعضهم الآخر المحاكمة أو استئناف الأحكام”.
أشار التقرير إلى ان ” وسائل إعلام مغربية نشرت في 3 يوليوز نسخة مسربة من التقارير الطبية التي أشارت إلى انتهاكات خطيرة من الشرطة بحق المتظاهرين المحتجزين. قال المجلس الوطني، الذي كلّف أطباء شرعيين بارزين بتحضير هذه التقارير، إنها ليست نهائية، ومن ثم فهي غير رسمية. لكن في اليوم التالي، أعلن وزير العدل محمد أوجار أنه أمر بإرسال نسخ إلى وكلاء الملك (الادعاء) في محاكم الحسيمة والدار البيضاء، التي تُحاكم هؤلاء المدعى عليهم، و”ضم هذه التقارير إلى ملفات القضية… [واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وفي 14 يونيو، أدانت محكمة ابتدائية في الحسيمة جميع المدعى عليهم الـ 32 في محاكمة جماعية لمظاهرات الريف، بينهم 11 رجلا ممن فحصهم الأطباء الشرعيون. ضمت الاتهامات إهانة رجال القوة العمومية والاعتداء عليهم بدنيا، التمرد المسلح، وتدمير ممتلكات عامة (الفصول 263، 267، 300 إلى 303، و595 من القانون الجنائي المغربي). حكمت المحكمة بالسجن 18 شهرا على 25 متهما وعلّقت تنفيذ أحكام الآخرين. اطلعت هيومن رايتس ووتش على الأحكام. أيّدت محكمة استئناف الإدانات في 18 يوليو/تموز – بعد توفر تقارير الأطباء – لكنها خفضت مدة الحبس، ولا تتوفر بعد أحكامها المكتوبة.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إنها غطت “أيضا ادعاءات العنف أثناء اعتقال قائد الحراك ناصر الزفزافي، وهو محتجز على ذمة المحاكمة في الدار البيضاء؛ القوة المفرطة المستخدمة في فض اعتصام سلمي في الرباط دعما للحراك؛ وحبس صحفي بارز بعدما انتقد حظر مظاهرة 20 يوليو/تموز”.
“وفي 29 يوليوز، عشية عيد العرش، أمر الملك محمد السادس بالعفو عن 1178 سجينا بينهم 42 عضوا بالحراك، لكن لم تكن بينهم المجموعة التي حكمت عليها محكمة الحسيمة أو من فحصهم الأطباء الشرعيون”، تقول المنظمة، وتضيف “أنه بموجب المسطرة الجنائية المغربية، لا يُسمح بقبول أقوال تعدها الشرطة كأدلة إذا كانت قد انتُزعت بالإكراه أو العنف. لكن في الواقع، عادة ما تقبل المحاكم “اعترافات” مشكوك في صحتها، وتبني أحكامها عليها، دون فتح تحقيقات في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذا النهج الخاص بتجاهل مزاعم التعذيب وانتهاكات الشرطة يعززه دعم الملك لقوات الأمن التي تعاملت مع مظاهرات الريف رغم نقص التحقيقات في هذه الادعاءات”.
وفي ذات السياق قالت ويتسن: “إن الملك محمد السادس قال في عيد العرش إن ´من حق المغاربة، بل من واجبهم، أن يفتخروا بأمنهم´. ألن يكون المغاربة أكثر افتخارا إذا فُتحت تحقيقات جادة في ادعاءات انتهاكات الشرطة، وإذا رفضت المحاكم الإدانة بناء على اعترافات مشبوهة؟”.
وذكرت المنظمة أيضا أن رفض المحكمة الأمر بفحوصات شرعية للمدعى عليهم الذين زعموا التعرّض للتعذيب يبدو غير منسجم مع التزامات المغرب بموجب “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” (اتفاقية مناهضة التعذيب). حيث أظهر التقرير الطبي الذي أُعد بصفة منفصلة للمحاكمة من قبل المجلس الوطني – حرره طبيبان شرعيان بارزان – أن هذه الفحوصات من شأنها تقديم أدلة قوية عن مصداقية ادعاءات المدعى عليهم.
وأكدت “رايتس ووتش”، على أن “الأقوال التي نسبتها الشرطة إلى المدعى عليهم الـ 32 تشمل اعترافات بأنهم رشقوا قوات الشرطة في 26 مايو/أيار بالحجارة ولبنات البناء، لمنعها من اعتقال زعيم الحراك ناصر الزفزافي، أثناء حديثه إلى المتظاهرين من فوق سطح منزل والديه في الحسيمة. في فيديو لهذه الكلمة، طلب الزفزافي مرات عديدة من المتظاهرين بـ”السلمية”. طبقا لمحاضر استماع الشرطة لـ 18 من المدعى عليهم على الأقل، كانت عبارة “السلمية” في واقع الأمر كلمة سر اتفق عليها الزفزافي مسبقا مع مؤيديه، تشير إلى الأمر بالهجوم على الشرطة بعنف. جميع المدعى عليهم الذين استجوبهم القاضي حول هذا الزعم أنكروا بقوة وجود أية كلمة سر، وشددوا على أن ليس لـ “السلمية” أي معنى سوى السلمية”.
ويضيف التقرير أيضا أن ” جميع المعتقلين الـ 32 تراجعوا عن أقوالهم للشرطة أمام وكيل الملك أو أمام القاضي، وأنكروا رميهم الحجارة أو اللجوء إلى أي من أشكال العنف ضد قوات الأمن. 25 منهم على الأقل قالوا إنه لم يُسمح لهم بقراءة محاضر الاستماع إليهم من طرف الشرطة قبل أن يُضغط عليهم لتوقيعها تحت التهديد، بما في ذلك التهديد بالعنف الجنسي في بعض الحالات. قال العديد منهم إنهم هُددوا بـ “النقل إلى الدار البيضاء”، ما يعني مواجهة اتهامات أخطر، منها الإرهاب والإضرار بالأمن الداخلي للدولة، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام. فيما رفض قلة من المدعى عليهم توقيع أقوالهم، فقد وقعت الغالبية العظمى على محاضر الاستماع. طلب فريق الدفاع من المحكمة إعلان بطلان المحاضر لكونها وُقِّعت تحت الإكراه. رفضت المحكمة الطلب، قائلة أن تهديد المشتبهين بالنقل إلى مدينة أخرى ليس تهديدا ذا مصداقية، بما أن النقل هذا ليس من صلاحيات الشرطة. كما ذكرت المحكمة أن كون بعض المحتجزين رفضوا توقيع المحاضر أقوالهم رغم زعمهم بالإكراه، يبرر رفض جميع مزاعم الإكراه”.
“فحكمت المحكمة الابتدائية على 25 من المدعى عليهم الـ 32 بالسجن 18 شهرا بناء على اتهامات بـ “العصيان المسلح” ومهاجمة قوات الشرطة. حُكم على السبعة الآخرين بالحبس بين شهرين و6 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة”، يردف التقرير الذي يوورد ايضا، “أصدرت المحكمة الابتدائية حُكمها قبل إتمام صياغة تقارير الأطباء التي كلفهم بها المجلس الوطني، وهي التقارير التي أشارت إلى تعرض بعض المدعى عليهم للعنف. لكن هذه التقارير توفرت لمحكمة استئناف الحسيمة وقت نظرها في القضية. أمر وزير العدل محمد أوجار في 4 يوليو/تموز بتقديم هذه التقارير الطبية إلى المحاكم، ووافق قاضي الاستئناف على قبولها ضمن الأدلة، على حد قول المحامي عبد المجيد أزرياح لـ هيومن رايتس ووتش”.
لكن في 18 يوليوز، تستدرك المنظمة “أيدت محكمة الاستئناف الإدانات، وإن خففت الأحكام على الـ 25 الذين حُكم عليهم بالسجن 18 شهرا إلى 7 أشهر. نظرا لعدم توفر الحُكم المُحرر بعد، فليس من الممكن معرفة حيثيات إدانة محكمة الاستئناف للمدعى عليهم، أو كيف نظرت في أمر التقارير الطبية الصادرة عن المجلس الوطني والتي تُظهر ممارسة الشرطة أذى بدني وتعزز صحة المزاعم بأن الاعترافات كانت بالإكراه”.
واوردت المنظنة في تقريرها معطيات صادمة وخطيرة، تتعلق بتعذب معتقللي حراك الريف حيث جاء في الوثيقة (التقرير، ” قال 25 من أصل 34 معتقلا للطبيبين إن رجال الشرطة الذين اعتقلوهم ضربوهم، بقسوة في بعض الحالات، وصفعوهم ولكموهم على وجوههم، وركلوهم، وضربوهم بالهراوات وخوذات الشرطة وأجهزة الاتصال اللاسلكي، ودباسة، سواء على الرأس أو على أجزاء أخرى من الجسم. قال سجينان على الأقل إن رجال الشرطة وضعوا ممساحا (“جفاف”) قذرا على أفواههم. قال أحدهم إن ضابط شرطة نزع شعرا من لحيته وهدده بحرق لحيته وهو يشعل ولاعة سجائر بالقرب من وجهه. قال الطبيب الذي فحصه إن التهابات على ذقنه تؤكد روايته”.
واضاف المصدر ذاتها “ قال العديد من السجناء إن بعض ضباط الشرطة غطوا عدسات كاميرات المراقبة في مقر شرطة الحسيمة قبل ضربهم أو زملائهم المعتقلين. قال أحد السجناء إن الضباط أخذوه إلى الحمام، ونزعوا عنه قميصه وقيدوا به قدميه، وبدؤوا في ضربه على مستوى باطن قدميه، وكلهم أكدوا أن الضباط وجهوا اليهم والى أهاليهم اهانات مبتذلة.

 قال سجين آخر للقاضي أثناء محاكمته إن ضابط شرطة أشهر سكينا في وجهه”.
وتقول المنظمة أنه “وفقا لتقارير المجلس الوطني، وكذلك حكم المحكمة، حدد ما لا يقل عن 16 معتقلا ضابط شرطة في الحسيمة معيّن باسمه الأول، كمسؤول عن الضرب العنيف، والإهانات، والتهديدات المتكررة، بما في ذلك التهديد بالاغتصاب، والاعتداء الجنسي على المعتقلين وعلى أقاربهم الإناث. أوصى أحد الأطباء “بالتحقيق العاجل والدقيق في أعمال ضابط الشرطة” الذي حددوا اسمه، بسبب تراكم الاتهامات الموجهة إليه. لا يُعرف ما إذا كانت السلطات القضائية قد فتحت تحقيقا في هذه الادعاءات”.
ومن بين الاستنتاجات التي توصل إليها أحد الأطباء في التقارير، بحسب المنظمة الحقوقية الدولية، “كون الشهادات التي وردت من المعتقلين بشأن استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء اعتقالهم واحتجازهم في مقر شرطة الحسيمة هي، ككل، ذات مصداقية بحكم انسجامها، وتماسكها، ووجود أعراض جسدية ونفسية، وأحيانا آثار جسدية جد متطابقة مع الاعتداء المزعوم… تقدم الروايات نمطا من الأحداث المبلغ عنها، والتي، إن تأكدت، تنطوي على مجموعة من الأفعال التي تشكل أعمال تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وانتهاكات للضمانات الدستورية والتشريعية التي ينبغي أن يتمتع بها أي شخص اعتقل أو احتجز”.
وشددت المنظمة على أن “الطبيبين المعنيين دعيا السلطات القضائية إلى التحقيق في هذه الادعاءات، وأوصيا بالرعاية الطبية والنفسية لكثير من المحتجزين الذين فحصوهما”.