تصريح صحفي مثير للجدل للمعارض سعيد شعو حول حراك الريف يكشف فيه عن أسرار خطيرة تدين مسؤولين سياسيين و حزبيين

حسب الوزير الخلفي : هذه هي حصيلة الاعتقالات والمحاكمات خلال أحداث الحراك بالحسيمة

ذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية عقدها هذا اليوم الخميس 29 يونيو،  بناءا على احصاءات رسمية ، فان عدد المعتقلين على خلفية أحداث الريف بلغ 97 شخصا، منهم 48 شخصا يتواجدون بمدينة الدار البيضاء، و28 آخرين يتابعون أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة، و21 شخصا يتابعون أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة .

وأضاف الخلفي أن عدد الذين صدرت في حقهم أحكاما ابتدائية بلغ 40 شخصا، و أن 18 يتابعون في حالة سراح، فيما تم حفظ ملف 16 شخصا، أما بالنسبة للأشخاص الموجودين تحت الحراسة النظرية، فعددهم 47 شخصا، اثنان منهم في البيضاء، و45 في الحسيمة.   

تصريح لعائلة المعتقل الإسلامي عبد الحميد فرقي المحكوم بالمؤبد والمرحل تعسفيا إلى آسفي تطالب بتقريبه إلى البيضاء

اللجنة المشتركة تحذر من تجويع المعتقلين الإسلاميين ومنع القفة في ظل التغذية الهزيلة المقدمة من طرف شركة التغذية

علمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين من خلال تصريحات مجموعة من العائلات أن الشركة المكلفة من طرف مندوبية السجون بتغذية السجناء تقدم وجبات هزيلة كما وكيفا خلال شهر رمضان وقبله حيث أنه في بعض السجون كانت تقدم للسجناء خلال رمضان وجبتين هزيلتين  – الوجبة الأولى وجبة الفطور :  مكونة من قطعتين من حلوى الشباكية على الإفطار  ،  و 5 ثمرات أو ثلاث . و فرماجة واحدة ، و قطعة صغيرة  بلاستيكية بها  القليل من “الكونفتير”  ،  و الحريرة .

الوجبة الثانية  –  وجبة العشاء والسحور في آن واحد :    مرق الدجاج و خوخة واحدة . و ليظل السجين صائما إلى اليوم الموالي .

 كما علمنا من خلال العائلات أنه بجانب هذه الوجبات المهزلة – التي لا يمكن أن تقيم صلب رجل يحتاج لتغذية حقيقية ، وليس  هذه الوجبات الهزيلة التي لا يمكن أن يفهم منها سوى أنه تجويع مقصود – تقوم الإدارات المحلية بالسجون بمنع  العائلات من إدخال مجموعة من المواد الغذائية كالتمر والحلوى و الرغايف والفواكه …….. وعندما تحتج بعض العائلات و تتساءل عن سبب المنع و عن دوافعه خاصة أن المواد الممنوعة ليس فيها أي ضرر . يكون  جواب بعض المدراء و الموظفين أن هذه إجراءات تمهيدية من أجل منع القفة نهائيا .

وبهذا الصدد تبدي اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تخوفها من أن يتم تنفيذ هذا الإجراء الذي يمكن أن يتسبب في تجويع المعتقلين الإسلاميين بشكل مخيف مما يهدد سلامتهم البدنية على المدى الطويل خاصة في ظل الوجبات الرديئة المقدمة  من طرف شركة التغذية 

كما تطالب اللجنة المشتركة الجهات المختصة باتخاذ إجراءات جادة من أجل العمل على إنهاء معاناة المعتقلين الإسلاميين و عائلاتهم التي دامت لأكثر من 14 سنة ظلما و عدوانا  و إطلاق سراحهم ، والتوقف عن تعميق معاناتهم وتأزيم أوضاعهم . فقد نالوا من العسف والجور ما يكفيهم و زيادة هم وعائلاتهم و آن الأوان لانصافهم و رفع الظلم عنهم .

و ختاما تؤكد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنها تحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن حقوق المعتقلين الإسلاميين والعمل على فضح ما يتعرضون له من حيف وضيم حتى انتهاء معاناتهم .

والله من وراء القصد و هو يهدي السبيل .

و به تم الإعلام والسلام.

المكتب التنفيذي

للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

29-06-2017

مجلة "جون افريك" الفرنسية تنشر نسخة من مذكرة البحث الدولية الصادرة عن السلطات القضائية المغربية، في حق سعيد شعو البرلماني السابق

نشرت مجلة "جون افريك" الفرنسية نسخة من مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية المغربية، في حق سعيد شعو البرلماني السابق عن دائرة مدينة الحسيمة .

وتتضمن الوثقية القضائية أمرا من قاضي التحقيق بالقاء القبض على شعو، بتهمة  ارتكاب جناية تكوين عصابة اجرامية ، وجنحتي الارتشاء والاتجار في المخدرات في الصعيد الدولي.

اضافة الى ذلك نشرت الصحيفة نسخة من مراسلة قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للسلطات القضائية الهولندية من أجل تسليم سعيد شعو،بناء على  اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الاراضي المنخفظة ، الموقعة بالرباط في 20 شتنبر 2010، من طرف وزيري العدل البلدين.

 

مجموعة من المنابرالاعلامية بالحسيمة تعلن تضامنها مع الصحفيين المعتقلين

نحن مجموعة من المنابر الاعلامية – مقرها الحسيمة – ينتابنا قلق كبير مما تعرض له مجموعة من الاعلاميين والمدونين والمصورين بالحسيمة الذين كانوا ضمن من شملتهم حملة الاعتقالات الواسعة على خلفية الأحداث الاحتجاجية التي عرفتها وتعرفها الحسيمة منذ ثمانية أشهر، وقد تم الزج بهم في السجون بتهم مختلفة تم تكييفها وفق القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر .

إننا مقتنعون أن اعتقال هؤلاء الاعلاميين هو عقاب جماعي لهم على ما قاموا به من تغطية لصيقة لأحداث حراك الحسيمة الذي واكبوا تفاصيله ونقلوا الأخبار للرأي العام بالصوت والصورة ، على خلاف الاعلام الرسمي الممول من جيوب المواطنين الذي ضرب صمتا على أحداث ظلت تكبر ككرة ثلج حتى أصبحت جبلا من الجليد يصعب تذويبه لتجسير التواصل بين الأطراف المتنازعة، إن هذا التعتيم في نظرنا أخطر من بعض الهفوات التي قد يسقط فيها الصحفي الذي يمارس مهنته في محيط غير آمن ، لكونها ساهمت في التعتيم عن حقيقة الأوضاع وإخفاء الحقيقة عن صناع القرار وتفويت الفرصة عليهم لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة المشاكل المطروحة قبل أن تصبح مستعصية.

ولعل هذا الاعتقال الذي شمل عددا كبيرا من الاعلاميين دفعة واحدة يعد أول اختبار حقيقي لقانون الصحافة والنشر الذي أحاط رجال ونساء مهنة المتاعب بجملة من الضمانات القانونية والحقوقية لجعل حرية الاعلام قاعدة لا يتوسع في تفصيلها ولا يرد عليها التقييد إلا كاستثناء خاضع لشروط وردت على سبيل الحصري، وكان أهمها سحب العقوبات السالبة للحرية وجعل القضاء السلطة الوحيدة التي لها الحق في البت في مدى مطابقة الممارسات الاعلامية مع قانون الموضوع : قانون الصحافة والنشر

وبدا أن التخوفات التي عبر عنها في إبانه أصحاب المهنة وحفلت بها المناقشات داخل اللجنة المخصصة للمناقشة العامة لمشروع قانون 88.13 من احتمال استمرار تهريب محاكمة الصحفيين بقانون غير قانون الصحافة والنشر من أجل سلب حرياتهم ، شكوك قد اصبحت في مسرح أحداث حراك الريف بادية لا مراء فيها وتستدعي التوضيح التالي:

1 - لا يحق بقوة قانون الموضوع متابعة صحفيين كيفما كانت الشبهات التي يجري التحقق فيها معهم بقانون آخر ، وأن ذلك يعد خرقا واضحا لما نصت عليه المادة 2 من ذات القانون ولا سيما فقرات 3 و 1.3 و 2.3 ..

2 - لا يستساغ محاكمة صحفيين بتهمة انتحال الصفة والحال أن النشاط الاعلامي الالكتروني الموجه للعموم عبر شبكة الانترنيت ظهر كمنجز إنساني قبل تقنينه بقانون 88.13 وأن هذا الأخير أمهل كل شخص ذاتي أو معنوي يزاول هذا النشاط، مدة سنة لتسوية أوضاعهم القانونية تنتهي في 08 غشت من السنة الحالية 2017,

3 - نعتبر السعي لمحاكمة مجموعة من الاعلاميين بالقانون الجنائي هو تطاول على قانون الصحافة والنشر وتهريب لمجال الاختصاص على ما ينطوي عليه هذا السلوك من ضرب واضح للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وقانون الصحافة والنشر وكل المقتضيات الحقوقية التي جاء بها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليهما من طرف الدولة فضلا عن مقتضيات الرسالة الملكية المتعلقة بالصحافة والاعلام الموجهة لأسرة الصحافة والاعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام يوم 15 نونبر 2015.

وعليه نطالب نحن الموقعون أسفله بما يلي:

1 - إعادة الاعتبار لقانون الصحافة والنشر ومنع تهريب محاكمة الاعلاميين بالقانون الجنائي.

2 - تفعيل المقتضيات التي تمنع العقوبات السالبة لحرية الاعلاميين وذلك بإطلاق سراح فوري لكافة الاعلاميين و المدونين الذين اعتقلوا على خلفية تغطيتهم لأحداث حراك الريف، على رأسهم الزميلين محمد الهلالي مدير موقع "ريف بريس"، و محمد الأصريحي مدير  موقع "ريف24"

توقيف كل أشكال المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها الاعلاميون أثناء مزاولة مهامهم في تغطية الأحداث.

3 - ونحتفظ بحقنا في الرد على كل أشكال التضييق والمحاكمة التي يتعرض لها الاعلاميون ونرفض في نفس الوقت جميع الاجراءات التي تمس حرية الاعلام وتستهدف تكميم الأفواه .

4 - عزمنا تنفيذ وقفة احتجاجية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تحديد المكان والزمان في بلاغ رسمي سيصدر لاحقا.

توقيع المواقع

أخبار الريف، دليل الريف، ريف توداي، ألتبريس، ريف ناو، حوار الريف ، ريف24 ، فري ريف، أصداء الريف، ريف بريس، مدونات وأخبار.

تسجيل من امزورن قرب الحسيمة يبين حالة من الاحتقان في المدينة وانزال أمني مكثف ليلة الثلاثاء ثاني أيام العيد