مدونات و أخبار تنقل لكم أطوار الجلسة الأولى من المناظرة الوطنية التي تنظمها جهة طنجة حول أحداث الحراك بالريف

هذه هي التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الاوضاع بالحسيمة المنعقدة في طنجة

على إثر الاحتجاجات الشعبية السلمية التي يعيشها إقليم الحسيمة، والتي استأثرت بتضامن كل أرجاء الوطن، وبعد لجوء السلطات العمومية إلى إعمال المقاربة الأمنية، التي ترتب عنها اعتقال العشرات من النشيطات والنشطاء في تلك الاحتجاجات، وتوجيه تُهم خطيرة لكل الموقوفين.

فإننا نحن المشاركون في المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة، المنعقدة يوم الجمعة 16 يونيو 2017، بمدينة طنجة، بمبادرات مواطنة؛ نعلن عن ما يلي:

1.   تضامننا المطلق واللامشروط مع المطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها الاحتجاجات السلمية بإقليم الحسيمة؛

2.   اعتماد مقاربة تنموية جديدة تُشْرك ساكنة الإقليم في بلورة تصور يستحضر بعد النوع الإجتماعي،  ووضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم كافة المشاريع الجاري تنفيذها و.أو المزمع إنجازها بالإقليم والتفعيل المستعجل والجاد لدور مؤسسة الجهة باعتبارها أحد الممثلين، دستوريا، لساكنة الإقليم وتمتيعها  بكل الصلاحيات المنصوص عليها قانونا؛

3.   إلزامية وضع حد للمقاربة الأمنية الصرفة، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب، إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة؛

4.   الالتزام، بشكل قطعي، بالحوار الرصين والمسؤول، منهجا وسبيلا، من أجل إيجاد الحلول الناجعة والاستعجالية لكافة المشاكل التي يُعاني منها إقليم الحسيمة؛

5.   دعوة الحكومة إلى العمل الجاد، و بكل مسؤولية، من أجل تنفيذ التوصيات المتوافق عليها الصادرة عن هذه المناظرة؛

6.   وتحقيقا لهذه الأهداف، إننا نُوصي بما يلي:

1.   إطلاق سراح جميع المعتقلين، و إيقاف المتابعات ، وإلغاء مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم، و رفع مظاهر الحضور الأمني، وانسحاب القوات العمومية، من أجل عودة الهدوء والطمأنينة، ونزع فتيل التوتر والاحتقان والتصعيد، وصولا إلى استعادة الثقة بين كافة الأطراف؛ و فتح تحقيق قضائي بشأن جميع الإنتهاكات التي طالت حقوق الأفراد، بما فيها التعذيب. 

2.   اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة والتوافق على إحداث الآليات الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستعجلة؛

3.    العمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي؛ مع التأكيد على المصالحة مع تاريخ الريف والإعتراف به، وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك؛

4.   إحداث لجنة للتتبع لتنفيذ توصيات المناظرة تضم في عضويتها ممثلات وممثلين عن جهة طنجة - تطوان- الحسيمة، عن النشطاء في الاحتجاجات، عن اللجنة التحضيرية لهذه المناظرة، عن وزارة الداخلية، عن وزارة حقوق الإنسان، عن  وزارة العدل،  عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

5.   مطالبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعداد رأي استشاري للنموذج التنموي لمنطقة الريف.

6.   وفي الأخير نُهيب بجميع الأطراف التحلي بالحكمة وتغليب روح التوافق، من خلال وضع المصلحة العليا لبلادنا فوق جميع الاعتبارات، ومن أجل الانتصار للوطن... فالوطن وطننا أولا وأخيرا. 

حرر بمدينة طنجة في 16 يونيو 2017

السراح المؤقت لزكرياء القدوري وع المنعم أسرتحيو من سجن عكاشة واعتقالات جديدة في الحسيمة

استمرارا لعمليات الاعتقال التي تستهدف نشطاء الحراك الشعبي في الريف و الاعلاميين ، أقدمت عناصر الأمن صباح يومه الجمعة 16 يونيو على اعتقال الناشطين في حراك الريف ، محمد الهاني  الذي أعتقل من محله التجاري، وأحمد الحاكمي الذي كان يعمل حارس أمن خاص في وكالة  بنكية ، كما تم اعتقال محمد الهلالي الصحفي في الموقع الالكتروني "ريف بريس" من أحد شوارع وسط المدينة .

من جهة أخرى أحيل المعتقلين على خلفية حراك الريف عبد المنعم أسرتحيو وزكرياء القدوري ، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد انتهاء مدة حراستهما النظرية ، و بعد الاستماع الى افادتهما ، وبناءا على مقترحات الدفاع تم تمتيعهما بالسراح المؤقت .

منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب يقاطع المناظرة الوطنية المنظمة من طرف جهة طنجة تطوان الحسيمة

منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب التنسيقية العـــــامة
الى الاخوة والأخوات في اللجنة التحضيرية للمناظرة الوطنية المنظمة من طرف جهة طنجة تطوان الحسيمة.
جوابا على دعوتكم للتنسيقية العامة لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب من أجل المشاركة في أشغال مناظرتكم الموقرة حول الوضع بالحسيمة المزمع انعقادها يوم الجمعة 16 يونيو 2017
وبعد،اننا في التنسيقية العامة للمنتدي بقدر ما نحترم رأيكم القاضي بعقد مناظرة وطنية حول ما أسميتموه بالوضع في الحسيمة …. وذلك من أجل تشخيصه و البحث في الآليات الدستورية والتشاركية في معالجة الوضع القائم بما يسمح به مجال تدخلكم كمؤسسة جهوية دستورية حسب ما جاء في دعوتكم الموقرة ، وبما أن ما وقع من تغليب للمقاربة الأمنية وما استتبعها من عسكرة للمنطقة و قمع للاحتجاجات السلمية واعتقالات بالجملة ومداهمات ليلية للبيوت الآمنة وتعذيب للمعتقلين الذي يرقي إلي مستوي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إضافة للأحكام القضائية الجائرة التي صدرت عن أسرع محاكمة في حق البعض منهم دون مراعاة حقوق الدفاع والمعتقلين وذلك في خرق سافر لمبدأ الحق في المحاكمة العادلة .وهي كلها خروقات ممنهجة صادرة عن مؤسسات هي الأخرى دستورية مثلكم ، وهو ما يثير أكثر من تساؤل حول جدوى طرح هذه البادرة في هذه الظرفية بالضبط هذا إن لم نسيء الظن ولو أن في بعض الظن اثم و نعتبرها مجرد تكامل في الأدوار بين المؤسسات الدنيا والعليا للدولة،وهو الظن الذي يمكن أن يدفعنا لنرى ان اصراركم على عقد هذه المناظرة في هذه اللحظة الحرجة و بالسرعة التي عملتم من اجل انجازها و بالمقاربة التي طرحتموها من خلال مضمون الأرضية الذي تقدمتم به والذي لا يتناسب وبرنامج مناظرتكم لا يمكن فهمه إلا بما يتناسب وسرعة النطق بالأحكام في حق المعتقلين وبما يخدم توصيات معدة سلفا وعلى رأسها مطلب موجه إلى الملك بصفته رئيسا للدولة من أجل إصدار عفو شامل على المعتقلين وهو ما سيعزز موقع المؤسسات الدستورية ويعيد لها شيئا من هيبتها التي فقدتها امام الشعب .وأنها السبيل الأسلم والانجح لإنجاز ما لن تستطيع تحقيقه التظاهرات والاحتجاجات وأننا في ظننا هذا نتمنى ان نكون خاطئين وانتم الصادقين.
إذن فبقدر احترامنا لحقكم في عقد هذه المناظرة رغم كل ما أدلينا به من ملاحظات في شأنها. عليكم كذلك واجب احترام حقنا في عدم المشاركة فيها بحكم اننا لسنا مؤسسة من مؤسسات الدولة عليها واجب الانضباط لقرارات عليا وعليها واجب تحمل مسؤولية ما صدر عن هذه الدوائر من قرارات خاطئة و ارتجالية ، بل مؤسسة مدنية حقوقية مستقلة لن تعمل أبدا علي تكريس واقع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
مع كل التقدير والاحترام لكم كمنظمين ولكل المشاركين والمشاركات
طنجة في 15/06/2017

عاجل بالفيديو : تفريق وقفة احتجاجية لنشطاء الحراك بالحسيمة و مطاردات في بعض شوارع المدينة

وردت أخبار من مدينة الحسيمة عن تفريق قوات الامن لوقفة احتجاجية نظمها النشطاء في حي "باريو بريرو " بعد صلاة التراويح ، و لا تزال المناوشات متواصلة بين الجانبين لغاية كتابة هذا الخبر حيث استعملت القنابل المسيلة للدموع ، ولا توجد أنباء عن اصابات أو معتقلين . و تأتي هذه الوقفة قبل يوم من دخول الاضراب العام الذي من المزمع انطلاقه يوم غد الجمعة 16 يونيو ، وتضاربت الآراء حول مدة هذا الاضراب العام .
كما انطلقت مسيرة احتجاجية بمدينة امزورن انطلقت من حي آيت "موسى أو عمر" و تجوب حالي  شوارع الحي يرفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب باطلاق سراح المعتقلين و وقف القمع و العسكرة التي تطوق الريف منذ أكثر من شهر.
كما انطلقت مسيرة في بلدة آيث حذيفة نواحي الحسيمة حمل خلالها المتظاهرون الشموع ، وجابت المسيرة شوارع البلدة يردد خلالها المتظاهرون شعاراتهم في جو حماسي يعبر عن صمود النشطاء و هم يعبرون عن ارادتهم في استمرار الاحتجاجات السلمية الى غاية اطلاق سراح المعتقلين ووقف الاختطافات و تحقيق الملف المطلبي الذي هو أساس كل هذه الاحتجاجات. 

تقرير حول اجتماع لجنة تتبع قضية معتقلي الحراك الشعبي بالريف لتحديد آفاق العمل القادمة

عقدت لجنة تتبع قضية معتقلي الحراك الشعبي بالريف اجتماعا يوم الثلاثاء 2017/6/14 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، على الساعة العاشرة والنصف ليلا، لتقييم أدائها ورسم آفاق عملها. ومن خلال مداخلات أعضائها تم التأكيد على أن اللجنة تشكلت في وضع استثنائي طبعته الحملة القمعية  الشرسة التي شنتها أجهزة الدولة القمعية على الريف كعقاب جماعي للمواطنين والمواطنات على حراكهم الشعبي والسلمي من أجل مطالب أجمع العالم على عدالتها ومشروعيتها، وقد أسفرت تلك الحملة ولا تزال على اختطافات/اعتقالات عشوائية  متواصلة، يصعب تحديد عدد المعتقلين والمحالين على المحاكمة سواء بالحسيمة أو الدار البيضاء أو سلا، كما أسفرت تلك الحملة القمعية على تسييد جوٍّ من العسكرة والترهيب والعنف بالمنطقة. وإذا ماكانت الدولة قد شنّت تلك الحملة القمعية بهدف إخماد الحراك بالريف والإلتفاف على مطالبه، فإنها على العكس من ذلك قد أدت إلى الزيادة في وتيرة الإحتجاجات بالريف، حيث غدت الإحتجاجات يومية منذ حادث خطبة الجمعة ليوم 26 ماي 2017، كما زادت مقاربة الدولة القمعية لحراك الريف من إلتفاف الشعب المغربي وتضامنه اللامشروط معه، وهو ما تعكسه الوقفات والمسيرات المتواصلة التي تعرفها مختلف مدن المغرب، كما عكسته المسيرة الوطنية التاريخية بالرباط ليوم 11 يونيو 2017، تلك المسيرة البطولية التي عبر من خلالها الشعب المغربي بكل أطيافه وفئاته بأنه شعب متضامن في النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية .   

وإذا ما كان عمل اللجنة في بدايته قد اتسم بنوع من الإرتجالية والضبابية، فقد آن الأوان  كي تُحدد اللجنة تصورها ومجال اشتغالها وتنظيمه، وهو ما يستلزم التركيز على تتبع وضعية المعتقلين  والعلاقة بعائلاتهم وبهيئة الدفاع والإعلام. ليكون عمل اللجنة أكثر منهجية وتنظيما يتحتم تشكيل لجينات مكلفة بمهام.

وقد أفضى الإجتماع إلى إفراز أربعة لجينات وظيفية وهي:

- لجنة المعتقل، من مهامها:

- ضبط لائحة المعتقلين وتدقيقها.

- جمع المعطيات والمعلومات الخاصة بالمعتقلين ووضعيتهم.

- تتبع مسار اعتقالهم/ اختطافهم، التحقيق معهم ومحاكمتهم.

 -  تتبع وضعية معتقلي الناظور ودريوش.

- الإطلاع على وضعية كل معتقلي الحراك الشعبي في أي موقع بالمغرب.

- توثيق حالة كل المواطنين والمواطنات الذين تم استدعاءهم إلى مخافر الشرطة أو الدرك الملكي بالإقليم في موضوع ذي صلة   بالحراك.

-  لجنة الإتصال بعائلات المعتقلين، من مهامها:

- الإنفتاح على عائلات المعتقلين والتواصل معها.

- تشخيص وضع أفراد عائلات المعتقلين النفسي والصحي والإجتماعي والإنساني عبر تكثيف الزيارات لها، مع الإنفتاح على ذوي الخبرة والمتخصصين.

- إبراز الحالات الإستعجالية من عائلات المعتقلين المحتاجة للدعم النفسي والصحي والإنساني وإعطائها الأولية في عملية الدعم.

- إيلاء  العناية الخاصة  بأمهات وآباء المعتقلين المسنين وبأطفالهم الصغار.

 -  لجنة العلاقة بهيئة الدفاع على المعتقلين:

- الإتصال بالمحامين لحثهم على مآزرة المعتقلين المتواجدين بالحسيمة والدار البيضاء وسلا.

- التنسيق مع هيئة الدفاع لمدها بما يمكن أن يساعدها في مرافعاتها على المعتقلين.

- لجنة الإعلام

إن اللجنة تشتغل في وضع حساس يُحتّم عليها تجنب المعارك الإعلامية الهامشية التي تسعى للتشويش على عملها والمزايدة عليها. وتؤكد اللجنة على أنه ليس لها ناطقا رسميا بها.

- مهام لجنة الإعلام:

- تنوير الرأي العام المحلي والوطني والدولي بقضية معتقلي الحراك الشعبي بالريف.

- إصدار بلاغات وتقارير حول اجتماعات اللجنة وأشغالها الميدانية.

- إصدار بلاغات حول مستجدات قضية المعتقلين.

- توثيق شهادات عائلات المعتقلين حول ظروف اعتقالهم / اختطافهم، وحول وضعيتهم في السجون، ونشرها على نطاق واسع.

- التعريف بمعتقلي الحراك الشعبي بالريف: بورتريهات، شهادات.

عن لجنة تتبع قضية معتقلي الحراك الشعبي بالريف

 

بيان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف

بغضب شديد تلقى فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة منطوق الأحكام التي أصدرتها المحكمة الزجرية عشية يوم الأربعاء والتي لم تكن متوقعة بتلك القساوة خصوصا بعد وجاهة الدفوعات الشكلية والموضوعية  التي سلطت الضوء على خروقات على خروقات  شابت المحاضر والبيانات فضلا عن وجود علامات وآثار للتعذيب بادية على وجوده عدد من المعتقلين ..وبعد استبيان أطوار وأحداث هذه المحاكمة مع محامي الجمعية الحقوقي عبد المجيد أزرياح اقتنع الفرع بكون المحاكمة كانت سياسية ولم تستوف كل شروط المحاكمة العادلة نظرا للاعتبارات التالية  :

منطوق الحكم الذي صدر عشية الأربعاء 14 يونيو 2017 عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة في الملف التلبس رقم 76/ 2017 في حق 32 متابعا بسبب الحراك الذي تشهده منطقة الحسيمة منذ مقتل المرحوم محسن فكري التي اتسمت بالقساوة  والغلو وعدم أخذها بعين الاعتبار الدفوعات  الشكلية التي آثارها الدفاع وما صرح به المتهمون أمام النيابة العامة عند تقديمهم إليها وما عاينته المحكمة في الجلسة من وجود لآثار التعذيب وما جاء على لسان المتهمين أمامها من تصريحات تؤكد تعرضهم للتعذيب الجسدي والرمزي  بدون استثناء وكذلك الشواهد الطبية وشريط  حي لأحد المعتقلين....

وهذا يعتبر خرقا صريحا لما ينص عليه دستور 2011 وقانون المسطرة الجنائية وكافة المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وبالتالي خرق لقواعد المحاكمة العادلة التي تقضي باحترام الإنسان وحقوقه وحرياته عند إلقاء القبض عليه وعند استجوابه وعند تقديمه للمحاكمة.

وان فرع الجمعية يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يلزم قانونا في حق كل من ورد اسمه على لسان المتهمين من المسؤولين الذين خرقوا هذه القواعد وثبت في حقه ذلك عند صيرورة الحكم نهائيا .

لائحة المعتقلين المحكومين ابتدائيا بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة

1.       خير الدين شنهوت بن حسن                        معتقل                

2.       وسيم بوبوح بن أحمد                                ----                            

3.       نورالدين الكبداني                                                                        ----

4.       طارق أعنيس محمد                               ----

5.       يحيى الفقيه بن علي                                                                  ----

6.       صفوان شوبد ’’ تلميذ                                                     ----

7.       أحمد البارودي                                    ----

8.       يوسف الفقيه                                       ---- 

9.       أيمن فكري                                في حالة سراح

10.   مراد الزفزافي                                        معتقل

11.   الحبيب الفقير                                          -----

12.   أحمد الكرودي                                        -----

13.   سمير التغدويني                                        ----

14.   محمد الفاسي                                           -----

15.   ع الكريم البوبكري                                    ----

16.   ع الكريم السعدي                                       -----

17.   ع الاله بن السي عمار                                -----

18.   أيوب زغرود                                           -----

19.   عز الدين الكارح                                      -----

20.   ع الله بلقيش                                            -----

21.   عادل الهاشمي                                         -----

22.   نجيب أبلحاج                                          -----

23.   خالد الشيخ بن حسن                                 -----

24.   بنهادي عابد                                            -----

25.   محمد بلوطي                                                                                     ----

بالنسبة للتهم الموجهة لهؤلاء فإن من 01 إلى رقم 25 : ’’إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم وممارسة العنف نتج عنه جروح مع سبق الاصرار والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية’’ بالنسبة للمعتقلين الحاملين للأرقام أعلاه 27،29،30 و 32 تم مآخذتهم من أجل ’’ التظاهر بدون تصريح سابق بالطرق العمومية ..’’ والمعتقل رقم 28 توبع من أجل ’’ العصيان والتظاهر بدون تصريح سابق بالطرق العمومية وإهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم.