صادق
مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء يوم أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون
المالية لسنة 2017.
وأيد المشروع 194 من
نواب الأمة، في حين عارضه 56، وامتنع عن التصويت 39 نائبا.
وجاء في التوجهات
الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2017، مواصلة إنجاز الاوراش الكبرى للبنية
التحتية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية، ودعم الاستثمار الخاص، وتوطيد دينامية
الاستثمار العمومي، حيث تخصيص 190 مليار درهم لذلك، ومع إقرار تدابير تحفيزية لدعم
المستثمرين والشركات المصدرة ومواصلة تحديث القطاع المالي عبر تنويع الأدوات
والأسواق المالية المتاحة للمستثمرين والمقاولات.
أما في مجال التشغيل،
فينص القانون على إحداث 23 ألف و 768 منصبا ماليا، و11 الف منصب لفائدة
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار عملية توظيف أطر التدريس بموجب
عقود، إلى جانب مجموعة من التدابير الأخرى التي تهم الإعفاء الدائم من الضريبة على
الدخل، بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم، ودعم دينامية نظام المقاول الذاتي،
وتفعيل صندوق تشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة والمشاريع المبتكرة بتخصيص 500
مليون درهم.
وكانت الحكومة تجاوبت
مع التعديلات المقدمة من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، عبر قبولها 60 تعديلا من أصل
154،
وكشف محمد بوسعيد، في
جلسة عمومية عقدت صباح اليوم السبت، أن الظرفية المتوفرة الان تشير إلى وضعية
إيجابية للاقتصاد الوطني، حيث سجل النشاط الاقتصادي نموا إيجابيا في المجمل. موضحا
أن الإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنزيلها من قبيل صندوق المقاصة والإصلاح
الجبائي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات
العمومية، وإصلاح التقاعد ومحاربة الرشوة ستمكن من تثبيت التوازنات المالية والرفع
من فعالية وشفافية المالية العمومية.
